موسسه کارگزاری درایران:

کارگزاریها موسسه هایی بودندکه به عنوان نمایندگان وزارت امور خارجه در شهرهای مختلف برای رسیدگی به مسائل مختلف اتباع بیگانه ازجمله امورتجاری ،حقوقی وتنظیم روابط اداری-محلی با آنان به وجودآمدند.کارگزاربا حکم وزیرامور
خارجه تعیین می شد.این فردمعمولاً ازمیان افراد طبقۀ بالا بود.

اولین مؤسسۀ کارگزاری درسال( 1837م)در تبریز تأسیس گشت وبعد از معاهدۀ پاریس(1856م)به تدریج درسایرشهرهای دیگر به وجود آمد.پایان کاراین مؤسسه
در سال (28-1927م)بود.
اسنادی که از کارگزاریها ،به خصوص کارگزاری بوشهر به جای مانده حاوی مطالب زیادی در زمینه های اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی،فرهنگی است.این مطالب شامل :
مکاتبات دو جانبه میان کارگزاری بوشهرباوزیرخارجه،جزئیات شهرها،زوایای مهمی ازتاریخ دیپلماسی،وضعیت ارتباطی مردم با اتباع بیگانه،حجم مراجعات اتباع سایردول انگلیس،عثمانی،آلمان،روسیه،ایتالیاوفرانسه جایگاه تاریخي شهر بوشهر و

كاركرد كارگزاريها در دوره قاجار ميباشد.

 محتوای اسناد حقوقی بیشتر به بدهی افراد بومی ایران به اتباع خارجی است که به طرق مختلف این بدهی پرداخت می شد.دربخش اسنادسیاسی چگونگی ارتباط ایران

بادول دیگر مطرح است.اسناداقتصادی در زمینۀ مستمرّیها،حقوق کارمندان وبودجۀ

ادارات،دوائر دولتی ونحوۀپرداخت حقوق کارمندان بحث میکند.حجم وسیعی از اسناد

اجتماعی به معضل نا امنی در کشور ایران ،بخصوص درراههای بوشهر،بندرعباس

،کرمان می پردازد.اسناد اداری روی کارکرد ادارات،شیوۀ مکاتبات اداری،تخلّفاتِ

اداری وعزل ونصبهای اداری تأکید می کند.

 کارگزارموظف بود فعالّیتهای مختلف سیاسی ورویدادهای دیگر رابه طورمشروح گزارش دهد.دودولت روس وانگلیس برفعالّیتهای کارگزارنظارت داشتندوآنها رااز

افرادی انتخاب میکردندکه از طرفداران آنهاباشند.کارگزاریهابه نوعی همان کارکرد

حق قضاوت کنسولی رادا شتند که بعدازانعقادقراردادترکمنچای(1828م-1245هجری)

به وجودآمده وبا پایان کارکارگزاریها در (28-1927م،7-1306ه-ق)الغاشد.

در قرن 20اکثر شهرهای بزرگ درایران دارای مؤسسۀ کارگزاری بودند.

منبع:اسناد کارگزاری بوشهر-دکتر مرتضی نورائی

وحیدعابدین پور دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ-گرایش ایران اسلامی 

اتحاديه هاي صنفي در شهرهاي ايران بعد از اسلام

در شهرهاي ايران بعد از اسلام ، يك سلسله اتحاديه هاي شغلي و اجتماعي و مذهبي وجود داشت كه مي توان آن ها را به شرح زیر خلاصه كرد :

در اين دوره ، همراه با توسعه حرف ، سازمانهاي صنفي اهميت بيشتري يافتند و در شهر هاي ايران صاحبان مشاغل براي حفظ منافع صنفي به دور هم جمع مي شدند و اتحاديه هاي صنفي را به وجود مي آوردند.در اين دوره مانند اروپا سازمانهاي صنفي دو هدف را دنبال مي كردند: يكي حفظ منافع شغلي و ديگري ياري و همكاري با يكديگر در هنگام بروز مشكلات .

هر عضوكم و بيش ناگزير به رعايت يك سلسله مقررات مربوط به مرغوبيت جنس يا قيمت و جلوگيري از رقابت ها بود .از نظر اجتماعي هم وظيفه داشت كه در هنگام بيكاري و گرفتاري و ورشكستگي اعضاء به آنها كمك كند .در هر شغل و حرفه اي براي رسيدن به درجه استادي درجات مختلفي وجود داشت كه عبارت بودند از : پادويي ، شاگردي ، خلیفه ، استادی .

براي رسيدن به مقام استادي ، مهارت در حرفه نيز لازم بود . معمولاًهر عضو صنف پس از چندين سال كار و گذراندن مراحل مختلف، مي توانسته اقدام به باز كردن دكان و كارگاه و اشتغال به حرفه خاص بنمايد. ولي در اغلب موارد اصل بر اين بوده است كه پسر شغل پدر را دنبال كند.

در ايران اصناف ، قدرت و نفوذ اصناف اروپايي را در مورد تعيين مزد يا قيمت و تحمیل آن به تشكيلات حكومتي را نداشتند و معمولاًدر شهرها تشكيلات صنفي مانند بسياري از اجتماعات ديگر شهري تحت نفوذ عوامل حكومت و متنفذين محلي و فئودال ها قرار داشت. علاوه بر اين بسياري از سازمان هاي صنفي ايران زیر نفوذ بعضي از انجمن هاي مذهبي و درويشي بوده است.

نويسنده:معصومه سمائي،دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ ايران دوره اسلامي

منبع : تاريخ تمدن و فرهنگ ايران، احمد تاجبخش ، جلد 1

قيام ميرمهنا وتاثيرات آن برعوامل داخلي وخارجي ايران

در طول تاريخ،مناطقي كه در سواحل خليج فارس قرار داشت ،به واسطه ی موقعيت استرات‍‍ژيكي آن و دور بودنش از حكومت مركزي ،پيوسته در معرض شورش وحملات دشمنان خارجي و مورد توجه دول اروپايي بوده است .

ميرمهنا ،پسر مير ناصر ،ازاعراب بندر ريگ بود كه به اعراب وغايي يا زعآبي نيز ،معروف بودند .           او در 6 ژوئن1754 م،بر پدرش شورش  كرد و او وعمو وعموزادگانش را كشت وحاكم بندر ريگ شد .در حالي كه مير حسين ،پسر ارشد مير ناصر ،در بحرين بود .

در همين زمان ،هلندي ها كه به تازگي ،دفتر تجاري شان را در بوشهر ،از دست داده بودند ،تمام نيرو و توان خود را به كار گرفتند تا موقعيت خود را ،در جزيره خارك مستحكم كنند.بنابراين ،مير حسين را، از لحاظ مالي ،تامين كردند تا اينكه ،بر مير مهنا  غلبه كرد و خود حاكم بندر ريگ شد و ميرمهنا،هم به چپاول بازرگانان،از راه خشكي و دريا پرداخت. انگليسي ها هم،مهّماتي را،به طور رايگان به ميرحسين دادند تا پايگاهي را،درجزيره خارك بدست آورند.

سرانجام،كريم خان زند ،دو برادر متنازع وغايي را ،به شيراز فراخواند وتحت نظارت و مراقبت قرارداد. ولي چيزي نگذشت كه،در 20 آوريل 1756 م،دو برادر كه ظاهراً آشتي كرده بودند،به بندر ريگ بازگشتند . بازگشت آن دو،باعث نگراني هلندي ها وانگليسي هاشد . به طوري كه ،عامل انگليس ،در ماه ژوئن ،بدون اينكه به مير حسين چيزي بگويد ،تأسيسات بازرگاني خودرا رها كرد و رفت .امّا، زماني كه ،در 2 جولاي ،به منطقه بازگشت ،متوجه شد كه ميرمهنا،برادر وپانزده تن از بستگان خود را كشته است و ساختمان نمايندگي انگليس را هم ،با خاك يكسان كرده است وبعد هم ،از خود او وهمراهانش ،دو بشكه باروت گرفت تا اينكه، بتوانند با حداكثر اموالشان،از بند ريگ خارج شوند.

كريم خان،در 1757 م،بارديگر ،مير مهنا را احضار كرد . ولي اين بار ،او به سمت دريا فراركرد و كريم خان هم ،   بندر ريگ را محاصره كرد و سه روز ،به او فرصت داد تا تسليم شود. سرانجام، ميرمهنا، خود را تسليم كرد.بنابراين ، ميرمهنا ،به زندان افتاد . امّا بعد از مدتي ،به وساطت محمدبيگ خورموجي،داماد ميرمهنا وسردار مشهور تنگستاني ،آزاد شد و مجدداً، به حكومت بندرريگ منصوب شد .

در طي سالهاي 1758 تا1763 م،كه حاكم زند مشغول لشكركشي به شمال ايران بود ، مير مهنا،در راه بوشهر وشيراز ،ايجاد ناامني و وحشت مي كرد و بازرگانان را ،در بين بنادر گناوه ،بوشهر ،لاور ،كنگان موردچپاول قرار مي داد.

بر طبق ادعاي او ،هلندي ها ،در طي قراردادي كه با پدرش بسته بودند،مي بايست سالانه مبلغ 900تومان،بابت مال الاجاره جزيره خارك بپردازند. ولي هلندي ها،انكار مي كردند و از پرداخت اجاره بها سرپيچي مي كردند. بنابراين ،مير مهنا،حملاتي را،در حوالي جزيره خارك انجام داد كه توسط يگان شناور هلندي ها،دفع شد .

صادق خان ،نايب السلطنه كريم خان در شيراز ،چندين بار ،نيروهايي را عليه او اعزام كرد . ولي هر بار ،راهزنان حملات آنان را ،دفع مي كردند و حتي ، ميرمهنا در1763 م قرارداد آتش بسي را، با بوشمن ، عامل هلندي ، براي مدت 2 سال بست تا بتواند، بندرريگ براي حملات قواي زند مجهز كند.

زماني كه ، قواي زند ، خواست به ميرمهنا حمله كند ، هلندي ها احساس خطركردند و با شيخ سعدون ، حاكم بوشهر، متحد شدند وبه ميرمهنا حمله كردند. ولي مورد حمله ي غافلگيرانه ي سواره نظام ميرمهنا قرارگرفتند و شكست خوردند و با ترفند وحيله مير مهنا، همه هلندي ها ناچاربه تسليم شدند و درنتيجه ، در1766 م هلندي ها بعد از140 سال از منطقه خليج فارس خارج شدند.

سرانجام ، قيام ميرمهنا توسط زكي خان سركوب شد. به طوري كه ، آذوقه را از هرطرف برروي او وهمراهانش بست ودرنتيجه ي رنج وسختي ناشي از محاصره ، در26 ژانويه 1769 م نزديكان ميرمهنا براو شوريدند واو مجبور شد تا به همراه محافظان وفادارش، با قايق كوچكي فراركند وبعداز طي 140 مايل ، وارد شهربصره شد كه درآنجا هم ، شناسايي شد و حاكم عثماني، به دستورعمرپاشا ، والي بغداد، درنيمه شب 24 مارس 1769 م ، اورا به دار آويخت و سرش را به نزد عمرپاشا فرستاد و بدنش را درجلوي سگها انداخت وبدين ترتيب بود كه ، بعد از15 سال آرامش درسرتاسر خليج فارس حاكم شد. هرچند كريم خان زند ، نسبت به اين عمل والي عثماني اعتراض كرد و آن را دخالت درامور داخلي كشور دانست.

دراثر اين قيام ، تجارت درخليج فارس مختل شد وخسارات زياد جاني و مالي علاوه بردولت ايران بر بازرگانان دول اروپايي و دول همسايه وارد شد و كشت و كشتار وسيعي درسواحل خليج فارس رخ داد. هرچند كريم خان زند از هلندي ها و انگليسي ها و حكام محلي درخواست كمك كرد ، ولي آنچه كه ،شواهد و مدارك نشان مي دهد ،عمليات چندان مشترك و با همبستگي صورت نگرفته است. چنانچه، اگر نزديكان  مير مهنا به او خيانت نمي كردند ،اين قيام همچنان ادامه داشت. زيرا كه هركدام از اين دول اروپايي درصدد به دست آوردن منافع خودشان درمنطقه بودند.

نوشته ی : هاجركريمي ،دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ ايران دوره ی اسلامي

جايگاه و كاركرد نخبگان كرد در دولت مركزي (دوره‌ي قاجار)، عزيزخان مكري، سردار كل

موضوع چگونگي تنظيم روابط سياسي و اجتماعي اقوام و دولت مركزي در ايران، به عنوان مسئله‌اي نظري يا مشكلي عملي، بخشي از مباحث حوزه‌هاي سياسي، اجتماعي و تاريخي و هم‌چنين درصدي از توان و امكان نخبگان و تصميم‌گيرندگان قومي و كشوري را به خود اختصاص داده است. به نظر مي‌رسد مي‌توان با مراجعه به تاريخ و مطالعه‌ي تجارب پيشين و ارزيابي ابعاد گوناگون اين موضوع، برخي الگوها و نمونه‌هاي تاريخي را در موضوع تعامل دولت مركزي و نخبگان قومي بازيابي و بازتعريف كرد و از جنبه‌هاي كاربردي و سازنده‌ي آن در نظريه‌پردازي و تصميم‌گيري سياسي و اجتماعي در شرايط كنوني جامعه بهره گرفت. گذشته از اين كه چنين تجربه‌اي در بطن خود حاوي گونه‌اي از مطالعه و پژوهش بين‌رشته‌اي است كه مي‌تواند كارآيي تجارب و تحقيقات تاريخي را در مطالعات و نظريه‌پردازي‌هاي حوزه‌ي جامعه‌شناسي و علوم سياسي بيش از پيش به اثبات رساند.

عزيزخان مكري سردار كل (1207 تا 1287 ه ق) از رجال برجسته‌ي دوره‌ي قاجار(محمدشاه و ناصرالدين‌شاه) است. وي از كردهاي سردشت و بر مذهب اهل‌سنت بوده و حدود شصت سال در مراحل و مناصب و موقعيت‌هاي گوناگون نظامي و غيرنظامي از جمله فرماندهي كل نيروهاي مسلح، اتابكي و پيشكاري ولي‌عهد در آذربايجان، رياست دارالفنون، وزارت جنگ و امثال آن حضور مؤثر داشته است. بررسي قرائن تاريخي نشان مي‌دهد كه عزيزخان مكري به عنوان يك شخصيت سياسي، نظامي با خاستگاه قومي(كرد) و مذهبي(اهل‌سنت) توانسته است در نتيجه‌ي شايستگي شخصي و پشتيباني برخي رجال عصر تا بالاترين عرصه‌هاي تأثيرگذاري و تصميم‌گيري در حاكميت ارتقا يافته و كاركردهايي هم‌چون مشاركت در تأمين و تثبيت امنيت كشور، مقابله با شورش‌ها، مشاركت در سياست و روابط خارجي كشور، پرورش نيرو و مدير در دستگاه اداري و اصلاح دستگاه اداري و نظامي كشور داشته باشد.

اين مقاله تلاش كرده است با استناد به منابع اصلي و در چارچوبي مشخص به بررسي و تجزيه و تحليل يك نمونه از چگونگي حضور و تعامل يكي از نخبگان كرد با دولت مركزي در بخشي از دوره‌ي سلطنت قاجار بپردازد. قرائن و شواهد تاريخي اين استنباط را به ذهن متبادر مي‌سازد كه در موضوع چگونگي و كم و كيف ارتقاي نخبگان كرد در عرصه‌هاي سياسي و نظامي حاكميت، استراتژي و برنامه‌ي خاصي با جهت‌گيري ويژه و مشخص وجود نداشته و عواملي هم‌چون استعداد و توانايي شخصي، تأثيرگذاري عناصر ذي‌نفوذ، روابط محفلي، شرايط جامعه و كشور و نظر شخص شاه از جمله متغيرهاي مؤثر بر اين موضوع بوده‌اند.

مفروضه‌ي اصلي مقاله كه قرائن و واقعيت‌هاي تاريخي آن را تأييد مي‌كند، آن است كه اولاً شاخصه‌هاي قومي و مذهبي به عنوان موانع نهادينه در مسير حضور و ايفاي نقش نخبگان كرد حتي در بالاترين سطوح سياسي و نظامي، مطرح نبوده و در ثاني نه تنها قرائني دال بر مغايرت و تعارض كاركرد و رفتار سياسي نخبگان قومي با منافع ملي به چشم نمي‌خورد، بلكه واقعيت‌هاي تاريخي حركت جدي و مستمر نخبگان مذكور در مسير تأمين و تثبيت امنيت و منافع ملي را نشان داده و اين نكته‌اي است كه هرگاه در شرايط كنوني به‌درستي درك و تحليل و در تصميم‌گيري‌ها، برنامه‌ريزي‌ها و اقدامات كلان جامعه و حاكميت به كار بسته شود، در پيش‌گيري از ايجاد و تعميق شكاف‌هاي قومي و مذهبي تأثيري آشكار و ملموس خواهد داشت.

روي ديگر اين سخن آن است كه بر پايه‌ي يافته‌هاي تاريخي و بر اساس منطق سياست و حكومت، شايسته است حاكميت با رفع موانع احتمالي حضور و تأثيرگذاري نخبگان قومي و مذهبي، از ظرفيت‌ها و توان‌مندي‌هاي بالقوه و بالفعل بخش‌ قابل توجهي از جامعه بيش از پيش بهره‌مند شده و به اين ترتيب با تقويت احساس حضور و مشاركت و جلب اعتماد و اقناع اقشار و اقوام گوناگون، از فعليت و ژرفا يافتن تنش‌ها و گسست‌هاي قومي و مذهبي پيش‌گيري كند.

 نويسنده : معصومه سمائي،دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ ايران دوره اسلامي